بالعدالة دون نفسه - مع أنه قال : إنه معصية - دال على أنه جعل نفس الحسد من المعاصي الصغيرة ، والتظاهر به من الكبائر القادحة بالعدالة ولو مع عدم الإصرار عليها . قوله عليه السلام : « وإنما يذهبه التوكل . . ( 1 ) . » ( 2 ) الضمير إما راجع إلى الطيرة ، فالمعنى : يذهب الطيرة التوكل ، وإما إلى الشرك المخصوص ، فالمعنى : أنه إنما يذهب الشرك - وهو الطيرة - التوكل . وكيف كان ، الطيرة شرك إن اعتقد أنه المؤثر الحقيقي في الأمور ، لا الواسطة ، كالخواص المترتبة على الأشياء ، كالحموضة ، والحلاوة ، والسمنية ، والترياقية ، وغير ذلك . قوله - قدس سره - : ( ومنها : قوله عليه السلام : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » ( 3 ) ) ( 4 ) الاحتمالات السابقة في حديث الرفع - من حيث كون المقدر جميع الآثار أو الأثر المناسب أو خصوص المؤاخذة - جارية فيه أيضا ، والكلام هنا الكلام فيه إلا أن بعض القرائن الموجودة هناك على حمل الموصول على الموضوع خاصة غير موجود هنا ، بل الظاهر منه هنا الأعم . قوله - قدس سره - : ( لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط . ) . ( 5 ) لا يخفى أن هذا الإيراد لا يختص بهذه الرواية ، بل يعم سائر الروايات

--> ( 1 ) سنن أبي داود 4 : 17 - 3910 ، سنن الترمذي 4 : 160 - 1614 . . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 326 . . ( 3 ) توحيد الصدوق : 413 . الوسائل 18 : 119 - 28 باب 12 من أبواب صفات القاضي . . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 326 . . ( 5 ) فرائد الأصول 1 : 327 . .